وشهدت الأشهر الماضية موجات عنف متفرقة، كان أبرزها الاشتباكات المسلحة في مايو الماضي، بعد اغتيال قائد “جهاز دعم الاستقرار”، عبد الغني الككلي، ما أدى لمواجهات بين مليشيات مثل الأجهزة المدعومة من حكومة الدبيبة وكتائب أخرى، وتسببت بمقتل مدنيين وإصابات عديدة.
ورد الدبيبة على الفوضى الأمنية بإجراءات عسكرية وإعلامية، فاستعاد السيطرة على بعض المناطق، وشكل لجنة أمنية مشتركة مع المجلس الرئاسي، كما تعاون مع فصائل مصراتة للسيطرة على المجموعات المسلحة، وأطلق تهديدات مباشرة ضدهم وطالبهم بتسليم مطار معتيقية والمعتقلات الخاص بهم لتكون تحت إشراف الدولة.
الأمم المتحدة وعبر بعثتها للدعم في ليبيا (UNSMIL) طالبت الأربعاء الماضي، 9 يوليو، القوى داخل طرابلس وحولها بالانسحاب دون تأخير، والكف عن أي تحركات أو خطاب يشعل تصعيدا جديدا؛ جاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى عمليات تمركز عسكرية جديدة في الأحياء السكنية، وسط مخاوف من تجدد اشتباكات دامية في المستقبل القريب
ولم تكن جهود حكومة الدبيبة مقنعة للشارع الليبي، خصوصا أن تأتي من التمسك بالسلطة أكثر من كونها إجراءات لدعم الاستقرار، ووجهت للدبيبة اتهامات ببناء نفوذه على “تفكك المليشيات” واستغلال الاضطراب السياسي بدل السعي إلى نزع السلاح وتوحيد مؤسسات الدولة، كما رأت بعض التحليلات أن السياسات الأمنية المركزة على السيطرة تخفي فشلا في تقديم رؤية سياسية واضحة للخروج من الأزمة .
وفي هذا السياق، يبدو أن تحقيق استقرار مؤسساتي حقيقي مستبعد دون خطة سياسية شاملة، فالدبيبة بحاجة إلى استعادة الثقة الشعبية وتفعيل الترتيبات الأمنية والاجتماعية عبر شراكة فاعلة مع المجلس الرئاسي والمجتمع المدني، وتعزيز الضوابط على التشكيلات المسلحة، إضافة لتحقيق تقدم على جدول الانتخابات المعلقة منذ 2021، وفق ملتقى الحوار، لقطع الطريق على الأزمة المؤقتة واختراق حالة التصلب.
وتعيش طرابلس اليوم توترا أمنيا وسياسيا يعكس انقساما واضحا، حيث تستخدم فيه الدولة أدواتها المتاحة، لكن بدون خطة متماسكة، وما لم تبن حكومة طرابلس تحالفات حقيقية وتشكل سلطة شرعية جامعة، فإن محاولات الدبيبة البقاء تبدو عرضة للانزلاق نحو صراع مفتوح أو أزمة جديدة مع قوات الشرق.