يرى الأكاديمي الليبي إلياس الباروني أن هذه التحركات تعكس “الانفلات الأمني المزمن الذي استنزف المواطنين”، مشيراً إلى أن “التشكيلات المسلحة أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة”.
وأكد في حديث لمصادر إعلامية أن محاولات الحكومة لبناء جيش وطني موحد “تصطدم بواقع الهيمنة المسلحة وتعدد الولاءات”.
يكشف المحللون أن جذور الأزمة تعود إلى الانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، حيث تتنازع الفصائل المسلحة على السيطرة على المرافق الحيوية مثل الموانئ والمصارف المركزية، ويحذر الباروني من أن “هذه السيناريوهات قد تتكرر دون حل جذري يشمل تفكيك المليشيات وإصلاح الأجهزة الأمنية”.
يعيش سكان طرابلس في حالة ترقب قلقة، حيث تؤثر التوترات الأمنية سلباً على الحركة الاقتصادية التي تشهد ركوداً ملحوظاً، وتتزايد المخاوف من تكرار سيناريوهات العنف السابقة، خاصة مع انتشار نقاط التفتيش العشوائية وتحركات نقل الأسلحة.
من جانبه، يرى المحلل معتصم الشاعري أن “التحركات الحالية تهدف للحفاظ على الهدنة الهشة”، مشيراً إلى أن “المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته مع قادة الفصائل لمنع التصعيد”، لكنه يعترف بأن “الحكومة تفتقر للرؤية الاستباقية القوية لاحتواء الأزمة”.
يؤكد الخبراء أن أي مواجهات جديدة ستكون لها تداعيات كارثية تتجاوز العاصمة إلى كامل المشهد الليبي.
ويطالبون بتحرك عاجل لوضع حد للانفلات الأمني، مع التركيز على حماية المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراعات المستمرة منذ سنوات.