وأكد وزير العمل والتأهيل، علي العابد، الذي كان حاضرا خلال الحملة الأمنية، أن السلطات اكتشفت مخيمات سكنية غير مرخصة يقطنها عمال أجانب من جنسيات مختلفة، لا يحملون تصاريح إقامة، ولم يخضعوا لأي إجراءات قانونية أو فحوص طبية.
وأشار العابد إلى أن هذه المواقع التي تم اقتحامها “تفتقر لأدنى معايير السكن اللائق والسلامة الصحية”، لافتا إلى أن جميع الموقوفين سيتم نقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أقيمت المخيمات التي تمّت مداهمتها خلف جدران مرتفعة وبوابات ضخمة، واحتوت على محال صغيرة لبيع المواد الغذائية والخضروات، ما يشير إلى وجود شبكات عشوائية توفّر بيئة بديلة وغير قانونية للعمال الأجانب.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الضغوط المتزايدة على ليبيا بوصفها نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الساعين إلى عبور البحر نحو السواحل الإيطالية، التي لا تبعد سوى 300 كلم عن الساحل الليبي.
وكان المفوض الأوروبي للهجرة، ماغنوس برونر، زار ليبيا مطلع الشهر الجاري، رفقة وزراء من اليونان وإيطاليا ومالطا، في إطار مباحثات تهدف إلى احتواء تدفق المهاجرين من السواحل الليبية إلى أوروبا.
وتتعرض السلطات الليبية لانتقادات متكررة من المنظمات الحقوقية الدولية، بسبب أوضاع مراكز الاحتجاز التي يُعاد إليها المهاجرون بعد اعتراضهم في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي، حيث يُحتجزون غالبا في ظروف تصفها الأمم المتحدة بأنها غير إنسانية.