وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يستند إلى توصية اللجان الطبية المختصة، ويأتي تطبيقا للقانون الليبي الذي يتيح الإفراج لأسباب صحية.
وأشارت إلى أنها قامت بواجبها القانوني والأخلاقي بإصدار القرار، مشددة على أن مسؤولية التنفيذ باتت في عهدة الجهات الأمنية المعنية.
ورغم إعلان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استعداده لتنفيذ القرار فور تسلمه بشكل رسمي، إلا أن الإفراج لم ينفذ بعد، ما أدى إلى حالة من الجدل بين رئاسة الحكومة والجهاز الأمني، وترك مصير السنوسي معلقًا حتى إشعار آخر.
وعبرت وزارة العدل عن استغرابها مما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى تنفيذ قرارات إفراج صحية في السابق بحق البغدادي المحمودي وبوزيد دوردة في ظروف مشابهة، بينما يُرفض تطبيق القرار نفسه على السنوسي، رغم استيفائه الشروط ذاتها.
كما سلّطت الوزارة الضوء على بطء مسار العدالة فيما يتعلق بالقضية رقم 630، المعروفة بمحاكمة رموز النظام السابق، والتي دخلت عامها الثالث عشر دون صدور أي حكم نهائي، معتبرة أن استمرارها بهذا الشكل “يُعدّ سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء الليبي”.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على تمسكها بمبدأ سيادة القضاء الوطني، مجددة رفضها القاطع لأي محاكمات خارج ليبيا، ومؤكدة ثقتها في قدرة القضاء الليبي والنائب العام على إدارة هذه الملفات رغم التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.