وكانت طرابلس قد أودعت في 27 مايو الماضي خرائط رسمية تحدد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة لدى الأمم المتحدة، ونشرت الوثائق مطلع يوليو، الفائت معتبرة أن الخطوة تستند إلى أحكام القانون الدولي وحقها السيادي في إدارة مياهها الإقليمية والاقتصادية.
وردت اليونان بمذكرة رسمية في 3 سبتمبر، ربطت فيها الموقف الليبي بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، ورفضت اعتماد ليبيا للخطوط المستقيمة في تحديد الحدود البحرية.
وأكدت السلطات الليبية، أن مبدأ “الخط الأوسط” بين السواحل المتقابلة هو الأكثر إنصافا، مستندة إلى سوابق قضائية دولية، في حين يرى خبراء أن منح جزر صغيرة مثل كريت مساحات بحرية واسعة على حساب الدول الساحلية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات بشرق المتوسط، حيث تتقاطع المطالب بين ليبيا وتركيا من جهة، واليونان ومصر من جهة أخرى، بشأن السيادة وحقوق استغلال الموارد.