وبحسب تقرير ميداني نشرته صحيفة “ديلي ريكورد”، فإن المحتجين دعوا رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني إلى التدخل لإلغاء حظر قانوني مفروض منذ ثلاث سنوات يمنع الضحايا من رفع دعاوى تعويض ضد “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” في اسكتلندا، رغم وجود وثائق تشير إلى أن الجمل تسبب بإصابات طالت أكثر من 200 مريض عندما كان يرأس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى “ناينويلز”.
وأشار التقرير إلى أن الأخطاء الطبية المنسوبة إلى الجمل غيرت حياة بعض المرضى بشكل جذري، قبل أن يتم إيقافه عن العمل عام 2013 واستقالته في 2014، ثم شطب اسمه من السجل الطبي في 2015، وبعد ذلك غادر البلاد متوجها إلى ليبيا حيث استأنف العمل في مجال الجراحة.
ونقل التقرير عن الناشطة جولز روز، التي فقدت غدتها الدمعية خلال عملية كان يفترض أن تستهدف ورما في الدماغ، قولها إن الجمل “شوّه حياة مئات المرضى وتركهم يعانون دون محاسبة”.
ويقول المحتجون إن أكثر من 90 بالمئة من المرضى المتضررين لم يحصلوا على أي تعويضات، في وقت تؤكد فيه منظمات مدنية أن الوصول إلى العدالة تعطل بفعل القيود القانونية المفروضة على دعاوى التعويض.