بدأت القضية عندما تلقت وحدة الضبط القضائي بالمكتب معلومات حول استلام الشركة 830 ألف لتر من البنزين و110 آلاف لتر من الديزل بين يناير 2024 ويوليو الماضي، رغم عدم ممارسة الشركة لأي نشاط صناعي يبرر هذه الكمية.
وعند زيارة الموقع، تبين أنه غير مهيأ للصناعة كما ادعى المسؤولون، وأن الوافدين حصلوا على ترخيص لممارسة النشاط الصناعي ولكنهم تصرفوا في الكميات لصالح جماعات التهريب.
أمرت النيابة العامة بإغلاق الشركة والتحفظ على المضبوطات، وسماع أقوال الوافدين المقبوض عليهم والموظفين المعنيين.
وأكد البيان أن النيابة تستمر في جهودها لمكافحة تهريب المحروقات لحماية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السكان.