وأوضح الجهاز أن القضية بدأت بعد تلقي بلاغ من مواطن سوداني أفاد بتعرضه لعملية احتيال، إثر استخدام إشعار تحويل إلكتروني غير صحيح للإيهام بإتمام عملية دفع مالية.
وبحسب البيان الأمني، باشرت وحدات التحري إجراءاتها فور تسجيل الشكوى، حيث جرى تتبع خيوط الواقعة وجمع الأدلة، ما قاد إلى توقيف شخصين يحملان الجنسية السودانية داخل نطاق المدينة.
وكشفت نتائج الاستدلال الأولية أن أحد الموقوفين استخدم بيانات ومستندات ثبوتية مزورة، وبعد مخاطبة الجهات المختصة بملف الهجرة، تبين عدم تطابق المعلومات الرسمية، قبل أن يُقر المتهم بتلاعبه في أوراقه التعريفية.
أما المشتبه به الثاني، فأظهرت التحقيقات تورطه المباشر في تنفيذ عملية الاحتيال المرتبطة بإشعار التحويل المزور عبر التطبيق المصرفي، حيث استخدم المستند الإلكتروني كوسيلة لإقناع الضحية بإتمام معاملة مالية غير حقيقية.
وأكد الجهاز أنه تم إيداع المتهمين الحجز القانوني، تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وشددت الجهات الأمنية على أن العملية تأتي ضمن حملة أوسع لملاحقة جرائم الاحتيال والتزوير، لا سيما تلك المرتبطة بالتطبيقات المصرفية والتحويلات الرقمية، داعية المستخدمين إلى التحقق من صحة الإشعارات المالية وعدم الاكتفاء بالصور أو الإيصالات غير الموثقة.