وجاء ذلك في بيان صحفي صدر عقب ختام زيارة لبعثة من خبراء الصندوق إلى تونس بين 10 و14 نوفمبر الجاري، لمناقشة التطورات الاقتصادية في ليبيا وآفاق الإصلاح المالي.
وأوضح بيان البعثة رقم (376-25) ، بقيادة ستيفاني إيبليه، أن ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا خلال 2025 يسهم في نمو الناتج المحلي، إلا أن التأثير الإيجابي يبقى محدودا بسبب التراجع المسجل في الأسعار العالمية، إلى جانب الإنفاق المرتفع الذي يضغط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي.
وأرجع البيان هذا الوضع إلى الانقسامات السياسية الممتدة وفشل الأطراف المتنافسة في اعتماد موازنة موحدة للدولة.
وأشار التقرير إلى أن تواصل الإنفاق الحكومي دون ضوابط واضحة أدى إلى زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم ما اتخذه المصرف المركزي من إجراءات لتنظيم سوق الصرف، بما في ذلك: ضخ سيولة أجنبية في السوق، إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافة، سحب العملة المزيفة من التداول، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% ونسبة السيولة إلى 35%، إطلاق شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة لامتصاص فائض السيولة.
ورغم هذه الضغوط، أشار بيان خبراء الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية لا تزال عند مستوى مريح، وأن مستوى التضخم المعلن ما يزال منخفضا.
وأكد الصندوق أن الآفاق الاقتصادية في ليبيا لا تزال محفوفة بعدم اليقين، وأن مخاطر تدهور الوضع تميل إلى السيناريوهات السلبية في حال استمرار الإنفاق غير المنضبط واستمرار التشرذم السياسي، مشددا على ضرورة الاستثمار المستمر في قطاع النفط للحفاظ على مستويات الإنتاج قبل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.
ووصف البيان اعتماد منصة الدفع الآني للأجور بأنها خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، داعيا إلى توسيع استخدامها لتشمل مجالات أخرى من الإنفاق العام، إضافة إلى تبنّي خطة استثمارية متعددة السنوات تراعي الإمكانات المالية المتاحة.
وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق العام ضمن ميزانية موحدة يمثل أولوية قصوى لإعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مؤكدا ضرورة أن يحافظ مصرف ليبيا المركزي على استقلاليته لضمان الاستقرار المالي وثقة الأسواق.
كما رحب خبراء الصندوق بانضمام المصرف المركزي إلى ميثاق شفافية البنوك المركزية، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والإفصاح المالي.
وأكد البيان أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية في مجالات الإدارة المالية العامة، إعداد البيانات الاقتصادية، أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية، على أن تُعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة في ربيع 2026.