وفي ظل غياب موقف من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها تابعت بقلق بالغ معلومات أولية موثوقة بشأن الاعتداء، الذي وقع الاثنين الماضي، ونفذته مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، معتبرة ما جرى “عملاً إجرامياً مداناً” يهدد أمن وسلامة وحياة موظفي الوزارة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الليبي وفق المادة رقم 177 من قانون العقوبات، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة، وضمان ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من واقعة مشابهة، إذ أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في منتصف مايو الماضي، اعتداءً مسلحاً على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، متهمة مجموعة مسلحة تابعة مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية باقتحام المقر واستخدام السلاح والاعتداء على مرافق حيوية، في محاولة لاختلاس الأموال والمنقولات.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بـ “حكومة الوحدة الوطنية” منتهية الولاية أن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية، تمكن من انتشال قذيفتين غير منفجرتين من عيارَي (115 ملم) و(100 ملم) في منطقة السراج، خلف معسكر “السابع من أبريل” سابقاً، بعد بلاغ من مركز شرطة السراج الجنوبي.
وأضافت الوزارة أن الفريق تعامل أيضاً مع بلاغ عن وجود جسم مشبوه قرب مسجد عمر بن الخطاب في منطقة عين زارة القبائلية، ليتضح أنه صاروخ من نوع “RPG”، جرى نقله والتعامل معه بشكل آمن.