أظهرت البيانات تفاصيل دقيقة للتجاوزات في مختلف الفئات النقدية، حيث سجلت فئة العشرين ديناراً المطبوعة في روسيا فارقاً غير قانوني قدره 6.5 مليار دينار، إذ تم توريد 19.979 مليار دينار رغم أن الإصدار الرسمي لم يتجاوز 13.448 مليار دينار.
وحذر المصرف من الآثار السلبية لهذه التجاوزات، التي تشكل خطراً على قيمة الدينار الليبي وتزيد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما تحمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن هذه الكميات لم تخضع للأحكام القانونية ولم تطرح عبر القنوات الرسمية.
وفي رد فعل سريع، أعلن المصرف عن تعاقده على طباعة 60 مليار دينار لتعويض العملات المسحوبة، حيث تم بالفعل توزيع 25 مليار دينار على المصارف، فيما 14 مليار أخرى قيد التوريد قبل نهاية العام، على أن تكتمل الكمية المتبقية البالغة 21 مليار خلال العام المقبل.
وجدد المصرف التأكيد على استمرار تمديد ساعات العمل في جميع المصارف حتى السادسة مساءً لتسهيل عمليات إيداع العملات المسحوبة من التداول، مع الإعلان عن انتهاء مهلة تداول بعض الإصدارات.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات، داعياً مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية في معالجة هذه القضية.