وتناول اللقاء آليات تعزيز المسار الدستوري والقانوني بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، حيث أكد رئيس مجلس النواب الموقف الثابت للمجلس بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، استجابة لتطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.
واستعرض المستشار عقيلة صالح خلال الاجتماع رؤية مجلس النواب بشأن أهمية الالتزام بخارطة طريق واضحة المعالم، تضمن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، مشدداً على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في إرساء الأسس القانونية والدستورية للحل السياسي وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن جانبها، قدمت نائبة المبعوث الأممي عرضاً لنتائج اتصالاتها الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة الدور المحوري لمجلس النواب بوصفه الجهة التشريعية في إنجاح المسار السياسي، ومشددة على ضرورة استمرار التنسيق المشترك، وتقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تجاوز حالة الانسداد وتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.