وأكدت الشركة في بيان لها أن القرار يمس باستقلالية الشركات ويعرض البنية التحتية للاتصالات في ليبيا لمخاطر جسيمة، محذرة من تقليص دور شركتي المدار وليبيانا للهاتف المحمول وحصرهما في نموذج شبيه بالمشغل الافتراضي، وهو ما اعتبرته إضعافا لقدراتهما الاستراتيجية.
وطالبت الشركة بالتراجع عن القرار وعدم المساس برواتب العاملين أو أصول الشركات التابعة، داعية إلى التزام الأطر القانونية والفنية والمالية في أي مشروعات جديدة لضمان حماية موارد الدولة من الاستغلال.
كما دعت الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى التدخل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، والتصدي لأي تغييرات تؤثر على استقرار القطاع أو إيراداته.
وختمت بيانها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على مصالح الوطن والمواطن، محملة المسؤولية لكل من يحاول المساس بمقدرات قطاع الاتصالات في ليبيا.