وتزامن الموقف الليبي الرافض مع تحركات يونانية متسارعة، شملت طلب دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي لمنع ما وصفته أثينا بـ”طريق جديد للهجرة” يمتد من شرق ليبيا إلى جنوب اليونان، جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر.
وفي هذا السياق، قال علي الصول، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي”، إن “الليبيين يستهجنون ويرفضون توظيف ملف الهجرة في ممارسة أي ضغوط على بلدهم”، مؤكداً أن أي مساس بالسيادة الوطنية يُعد “خطاً أحمر”.
وقد أثارت الخطوة اليونانية المتمثلة في إطلاق دوريات بحرية جنوب جزيرة كريت بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين حالة من عدم الارتياح لدى أوساط ليبية، خصوصاً أنها ترافقت مع الحديث عن تحركات أوروبية لتكثيف الرقابة البحرية على السواحل الليبية.
وأشار تقرير صادر عن الاستخبارات الإيطالية إلى ما وصفه بـ”القدرة العالية لشبكات تهريب البشر العاملة في ليبيا على التكيّف والصمود أمام الجهود الدولية”، مع امتدادها الإقليمي واسع النطاق، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيطالية.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول عسكري في الشرق الليبي، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح للإعلام، أن “قوات القيادة العامة تساند وزارة الداخلية للحد من تدفق الهجرة باتجاه أوروبا، رغم صعوبة ضبط شريط ساحلي بهذا الطول”، مضيفاً أن “ملف الهجرة تحدّ أمني معقّد نتيجة اختلاط الأجناس والأفكار والغايات بين المهاجرين”.
وتتزامن هذه التطورات مع أنباء عن قرب طرح “مذكرة التفاهم” البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019 على طاولة البرلمان الليبي، في خطوة من شأنها إعادة تأجيج التوتر مع اليونان.
ويرى علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن “اليونان نشرت بعض السفن وتذرّعت بأن هناك هجرة من ليبيا إلى كريت، وتريد أن ترسل رسالة بأنها تحمي حدودها ولن تسمح للأتراك بالتدخل في مناطق نفوذها”، محذّراً من تداعيات الانقسام السياسي و”طبول الحرب بين الميليشيات في طرابلس”، والتي قد تؤثر سلباً على وحدة الموقف الليبي إزاء ملف الهجرة.
وأما الصول، فلم يستبعد أن يكون “تحريك ملف الهجرة بين الحين والآخر من قبل أطراف أوروبية يهدف إلى تمرير مخطط توطين المهاجرين في ليبيا”، وهو ما شدّد على رفضه التام على المستويين الرسمي والشعبي، نظراً لما يمثله من تهديد للتركيبة الديموغرافية والهوية الوطنية.
وأوضح الصول أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تتابع هذا الملف بشكل دوري، وتعدّ تقارير ترفعها إلى الجهات العسكرية والأمنية، موضحاً أن مقترحات اللجنة تلقى استجابة ملموسة، ومجدداً التأكيد على موقف بلاده بأن ليبيا “دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست دولة منشأ لهم”، وأن مكافحة الظاهرة مسؤولية جماعية وليست عبئاً يجب تحميله لطرف واحد.