أكدت وزارة الخارجية الليبية في بيان مقتضب أنها بادرت بالاتصال بالسفارة السويسرية لاستيضاح الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء المفاجئ، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن، مما زاد من حالة الغموض المحيطة بالقضية.
وفي خطوة تبدو احترازية، أحالت الوزارة جميع المستندات المتعلقة بالملف إلى البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف لمتابعة الملف قانونياً.
يأتي هذا الحجز في وقت تشهد فيه العلاقات الليبية الدولية توترات متعددة، خاصة فيما يتعلق بحماية الممتلكات الليبية في الخارج.
ويُعتقد أن القرار السويسري قد يكون مرتبطاً بدعاوى قضائية معلقة أو التزامات مالية لم تُسوَّ، لكن غياب التفسير الرسمي من الجانب السويسري يترك الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات.
المفارقة تكمن في الصمت الرسمي من جانب حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، التي لم تصدر أي توضيح شامل حول الأزمة رغم مرور وقت كافٍ على الحادثة.
هذا الصمت يثير تساؤلات حول مدى فعالية الآليات الليبية لحماية الممتلكات الحكومية في الخارج، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة المؤسسات الليبية على الدفاع عن مصالح الدولة في المحافل الدولية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً للدور الذي يلعبه “بيت الضيافة” في استقبال الوفود الرسمية الليبية خلال زياراتها إلى جنيف، مما يجعل من حجزه إجراءً يمس مباشرة بمصالح الدولة وقدرتها على أداء مهامها الدبلوماسية.