وأظهرت التحقيقات تورط المتهم في انتهاك القوانين المنظمة لإدارة المال العام، من خلال إجازته صرف مبالغ مالية كان مكلفاً بحفظها والإشراف عليها، وهو ما اعتبرته النيابة خرقاً خطيراً للواجبات الوظيفية.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 573 ألفاً و 150 يورو، وإلزامه برد نصف المبلغ تقريباً وهو 286 ألفاً و 575 يورو، كما قررت المحكمة حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنتين إضافيتين بعد انتهاء السجن.
ويأتي هذا الحكم ضمن جهود النيابة العامة الليبية لتعزيز مبدأ المساءلة القانونية ومكافحة الفساد، لا سيما في القضايا المرتبطة بإدارة المال العام داخل المؤسسات والبعثات الرسمية في الخارج.
وأكدت السلطات القضائية استمرارها في ملاحقة التجاوزات المالية وفرض العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام، في إطار مساعي أوسع لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان حسن إدارة الموارد العامة.