جاءت هذه الدعوة في بيان نشر صباح اليوم، بعد ساعات فقط من دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لانعقاد جلسة للمجلس غداً الاثنين، يُتوقع أن تناقش هذا الملف الشائك.
وطالب النواب في بيانهم رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى تسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية، على أن تتم هذه العملية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وأكدوا أن التعيينات يجب أن تتم “حزمة واحدة”، معربين عن مخاوفهم من أن المعالجة الجزئية للملف “لن تؤدي إلا إلى إنتاج توقفات سياسية هشة”.
وشدد البيان على “ضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي”، مشيرين إلى أن إنهاء الانقسام في هذه المناصب “مرتبط أساساً بتوحيد السلطة التنفيذية”.
كما أكد النواب على أهمية المضي في معالجة ملف المناصب السيادية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة “وفقاً لاتفاق بوزنيقة” الموقع بين المجلسين عام 2021، وينص هذا الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة: غرب البلاد وشرقها وجنوبها.
وتشمل المناصب السيادية محل النقاش: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاءها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
يأبي هذا التحرك البرلماني في سياق الضغوط الدولية المتزايدة، حيث قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه الأسبوع الماضي إحاطة أمام مجلس الأمن اعتبرت فيها أن الوضع الليبي “لم يعد يحتمل المزيد من التسويف”.
وحذرت من أن البعثة قد تسلك “نهجاً آخر” بدعم من مجلس الأمن لدفع خريطة الطريق السياسية قدماً.
وانتقدت تيتيه أداء مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخريطة، ووصفت التوافق بين المجلسين بأنه “متعثر”، مشيرة إلى أن نمط المماطلة “بات سمة معتادة في ليبيا منذ فترة ليست بالوجيزة”.
يذكر أن مجلسي النواب والدولة كانا أعلنا في الرابع من أكتوبر الجاري اتفاقاً يقضي بالبدء بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مع إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونص الاتفاق على أن تحال الأسماء المتفق عليها إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق.
غير أن انقضاء المهلة المحددة دون أي خطوات ملموسة أثار شكوكاً حول نية المجلسين في المضي قدماً في العملية السياسية، خاصة مع إدماج مسألة تشكيل مجلس المفوضية ضمن ملف المناصب السيادية العالق منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.
وتعكس التصريحات الأخيرة انقساماً واضحاً في المواقف من المسار الأممي، حيث رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإحاطة تيتيه، مؤكداً التزامه بـ”الشراكة والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة”.
في المقابل، صعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، لهجته ضد البعثة، متهماً إياها بـ”تجاوز حدود تفويضها الأممي والتدخل في الشؤون السيادية”.
كما أعلن خليفة حفتر رفضه لما وصفه بـ”الخريطة التي نُسجت خيوطها وراء الحدود”، داعياً إلى “صياغة خريطة طريق ليبية خالصة”.
يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات، في ظل مخاوف دولية من تعثر العملية السياسية وتبعات ذلك على الاستقرار في المنطقة.