وجاءت الزيارة بعد خطوات دبلوماسية بدأت منذ 2021، شملت فتح مسار لإزالة التوتر الناتج عن دعم تركيا المطلق لحكومة غرب ليبيا، وتوقيع تفاهمات عسكرية وأمنية وفي مجال الطاقة، إلى جانب الدعم العسكري لطرابلس خلال النزاع.
وانعكس التقارب التركي مع شرق ليبيا في زيارات سابقة لوفود ليبية توجت بلقاءين لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عامي 2022 و 2023، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا عام 2020.
وفي زيارة حفتر الأخيرة، عقد وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، هاكان فيدان ويشار غولر، لقاءين منفصلين معه مساء الخميس لمناقشة التطورات في ليبيا وسبل تعزيز التعاون العسكري لدعم الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، كما التقى حفتر الجمعة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو.
وتأتي زيارة حفتر بعد زيارة رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى بنغازي في أغسطس الماضي، حيث التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، لمناقشة التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي، بالتزامن مع استقبال السفينة الحربية التركية “تي جي جي كينالي آدا” في ميناء بنغازي، كدلالة على عمق العلاقات بين البحريتين التركية والليبية.
وسبق أن حضر صدام حفتر معرض “ساها إكسبو 2024 الدولي للدفاع والطيران” في إسطنبول، والتقى خلاله وزير الدفاع التركي يشار غولر، كما أجرى زيارة رسمية لأنقرة في أبريل الماضي شملت مباحثات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان التركية، ما يعكس الاعتراف التركي بالجيش الوطني الليبي وانفتاح أنقرة على التعاون العسكري مع الشرق الليبي.
وتهدف الزيارة الحالية إلى الاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال الأمن والدفاع والصناعات العسكرية، ضمن خطة لتطوير قدرات القوات البرية، وتوسيع آفاق التعاون العسكري بين البلدين.
ومن جهته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات سابقة، أن تركيا تعمل على فتح حوار بناء بين شرق وغرب ليبيا، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها السياسية، مشيراً إلى تطور السياسة التركية نحو التعاون مع مختلف الأطراف الليبية لتحقيق السلام، مع انتظار تقدم العملية السياسية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، مع الالتزام بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي وتعزيز أسس الحوار.
وأشار إردوغان إلى أن مصادقة حكومة بنغازي على مذكرة التفاهم التركية السابقة لترسيم الحدود الاقتصادية البحرية ستكون مكسباً كبيراً على الصعيد القانوني الدولي.