وفي كلمة أمام مجلس الأمن عقب إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن “تجميد الأصول الليبية كان الهدف منه حماية أموال الشعب الليبي خلال فترة الأزمة، وليس معاقبته”، مضيفاً أن “هذه الأموال باتت تُستغل اليوم لمصالح المؤسسات المالية الغربية الخاصة”.
وأكد بوليانسكي أن الأصول الليبية لا تزال معلّقة بينما تطول الفترات الانتقالية السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن البنوك الغربية تستخدم تلك الأموال رغم غياب أي قرارات جديدة من مجلس الأمن تتيح ذلك.
ودعا الدول التي تصف نفسها بـ”أصدقاء ليبيا” إلى إثبات صدق نواياها والانضمام إلى الجهود الهادفة لحماية هذه الأصول، مطالباً لجنة العقوبات الأممية بتكثيف متابعتها لشكاوى الأطراف الليبية.
وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع اجتماعات عقدتها لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، المكلفة من مجلس النواب الليبي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف حشد دعم دولي لضمان حماية الأرصدة الليبية.
وانتقدت اللجنة تأخر عدد من المؤسسات المالية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لعام 2025، الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة واستثمار أصولها المجمدة ضمن نظام المراقبة الأممي.
كما دعت اللجنة إلى تعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لإجراء تدقيق شامل للأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم منذ عام 2011، بهدف التحقق من قيمتها وضمان عدم استخدامها بشكل غير مشروع.