وجاء في بيان الجمعية أن القرار الحكومي يشكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وذلك بسبب تكليف أحد أعضاء النيابة العامة برئاسة اللجنة التنفيذية دون ترشيح من النائب العام أو موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت الجمعية أنها “ليست ضد تنظيم مؤسسات الإصلاح وإخضاعها لرقابة الدولة”، لكنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك “في إطار احترام الدستور والقانون”، داعية رئاسة الوزراء إلى سحب القرار أو تعديله بما يتوافق مع الأطر القانونية.
كما ناشدت الجمعية النائب العام “عدم تنفيذ أي قرارات تمس استقلال القضاء”، في تصعيد يُظهر عمق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية في ليبيا حول صلاحيات كل منهما، وذلك في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.