وجرى اللقاء في مكتب الرئيس صالح بمدينة القبة، حيث اطلع على أوضاع الهيئات القضائية والتحديات التي تواجه عمل المحاكم والنيابات.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على “الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في حماية الحقوق والحريات”، معرباً عن التزام المجلس بدعم استقلالية السلطة القضائية وتطوير التشريعات التي تساهم في تسريع إنجاز العدالة.
من جانبهم، استخدم رؤساء الهيئات القضائية الفرصة لتجديد تأكيد موقفهم الرافض لما وصفوه بـ”الحكم الباطل” الصادر سابقاً من دائرة دستورية، معتبرين أنه “صادر عن دائرة ملغاة” وأن الهدف منه سياسي “ولا يمت للقوانين بصلة”.
وأكدوا على دعمهم للمجلس الأعلى للقضاء، وأشاروا إلى أن هذا المرفق القضائي “يواجه حصاراً خانقاً وعمليات عبث تهدد كيان القضاء بشكل عام”.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توتر قضائي وسياسي تشهده ليبيا، نتيجة أحكام قضائية مثيرة للجدل، مما دفع مجلس النواب إلى تعزيز قنوات الحوار المباشر مع المسؤولين القضائيين لتذليل العقبات القانونية والإدارية أمام عملهم.