وأكّد حماد أن هذه الظاهرة تسببت في “أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني”، محوّلة العملة من وسيلة للدفع إلى سلعة للمتاجرة وأداة للادخار، بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن كميات ضخمة من النقد متجمدة خارج الدورة الاقتصادية، مما يقوّض قدرة المصارف على تلبية متطلبات المواطنين والمؤسسات.
كشف رئيس الحكومة عن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة، أبرزها تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والجهات الحكومية، بهدف تقليل الاعتماد على التعامل النقدي.
كما طالب مجلس النواب بالإسراع في إصدار تشريع يجرم الاحتفاظ بكميات من العملة تتجاوز الحدود القانونية خارج النظام المصرفي.
وشدّد حماد على ضرورة تعاون كل من الحكومة ومصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب لإعادة الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية وتحقيق الانضباط المالي.
كما وجّه دعوة للمواطنين ورجال الأعمال للإسهام في إنعاش المنظومة المصرفية عبر إيداع أموالهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
أكد رئيس الحكومة التزام حكومته بمعالجة جذور أزمة السيولة من خلال إصلاح المنظومة المالية وتعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال، معتبراً أن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية يمثل الأساس لتحقيق اقتصاد متوازن ومستدام.