وأوضح حماد أن العملية الانتخابية مستمرة ولم تتوقف إلا في بعض الدوائر الانتخابية وفقا للأحكام القضائية، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الأحكام.
كما أعرب عن رفضه القاطع لمحاولات بعض الأجسام الموازية إنشاء كيانات بديلة تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أحكام القضاء الإداري في كل من محكمة البيضاء ومحكمة طرابلس أكدت صحة الطعون المقدمة ضد بعض قرارات المفوضية، حيث أيدت تأجيل الانتخابات في بعض المناطق بسبب الظروف الأمنية وعدم توفر مستلزمات العملية الانتخابية.
وشدد حماد على أن استغلال القضاء الليبي يعد “خطا أحمر”، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بتشويهه أو الطعن في نزاهته.
كما أكد رفض الحكومة تحويل الانتخابات إلى “مسرحية سياسية أو وسيلة للتنازع الدولي”، معتبرا أنها حق للشعب الليبي في التعبير عن إرادته.
وختم بيانه بتجديد الالتزام أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ انتخابات حقيقية تمكن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته عبر صناديق الاقتراع، تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الليبي، داعيا مجلس إدارة المفوضية إلى الالتزام بواجباته وفق القانون والقيام بدوره الوطني بعيدا عن الخلافات.