Post image

رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب يدافع عن مسار “الأمن والتنمية” في الجنوب

دافع أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب، عن المسار الأمني والتنموي الذي تقوده سلطات شرق البلاد، أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية في مدينة سبها جنوب ليبيا مساء السبت.

وقال حمّاد إن “ما تحقق من أمن واستقرار وتنمية يُجسّد المشروع الوطني الحقيقي لجمع الكلمة ولمّ الشمل، وبناء ليبيا على أسس الدولة والمؤسسات وسيادة القانون”.

وشدد على أن “الحلول في بلادنا لن تأتي من الخارج، بل يصنعها الشعب الليبي بإرادته”، داعياً “أبناء الوطن كافة إلى الالتحاق بركب البناء والتنمية، بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وكان حمّاد قد شارك في مراسم الافتتاح برفقة عدد من الشخصيات النيابية والعسكرية، من بينهم نائب القائد العام للجيش الوطني الفريق صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر.

وجرى تنفيذ المشروعات من قبل “صندوق التنمية وإعادة الإعمار” الذي يترأسه بلقاسم حفتر، والذي يقول إنه “يعمل ضمن خطة للنهوض بالبنية التحتية والخدمية في المنطقة الجنوبية”.

وأكد حمّاد، الذي تحظى حكومته بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على “الوقوف بحزم أمام كل محاولات الفتنة أو المساس بالأمن والاستقرار، وعدم السماح بإعادة البلاد إلى مربع الفوضى”.

ووصف ما تشهده ليبيا بأنه “نقلة حقيقية وغير مسبوقة شملت مختلف المدن شرقاً وغرباً وجنوباً”، معتبراً أن هذا التحول “لم يكن ليتحقق لولا ترسيخ الأمن والاستقرار، وما قدّمه رجال القوات المسلحة من تضحيات”.

وتضمنت المشروعات المفتتحة قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وشبكات المياه والكهرباء.

كما أعلن حمّاد عن “بلوغ المراحل النهائية لوضع ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة موضع التنفيذ”، مبشراً بإصدار قرارات “لتخصيص الأموال تمهيداً لصرف تعويضات جبر الضرر للمتضررين”.

يذكر أن سلطات شرق ليبيا تواصل توسيع نفوذها في الجنوب، حيث سبق لوضع الفريق صدام حفتر حجر أساس لمشروع خدمي وعسكري متكامل في سبها أواخر أكتوبر الماضي.

وتنقل وسائل إعلام محلية عن سكان الجنوب ارتياحهم لما تحقق في مناطقهم التي طالما اشتكت من “الإقصاء والتمييز”.

وكان وفد برئاسة حمّاد ومدير الصندوق قد زار مؤخراً مدينة غات الحدودية مع الجزائر “للوقوف على أوضاع المدينة ومتابعة المشروعات الخدمية”، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”حرصها على الاطلاع الميداني على احتياجات المواطنين”.