وأوضح صالح أن أي اتفاقيات دولية لا يمكن إبرامها إلا عبر “حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان”، مؤكداً أن اتفاقية السراج مع تركيا “لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد”، وبالتالي فهي “لا تعكس إرادة الشعب الليبي”.
وخلص إلى أن “ما يُبنى على باطل يبقى باطلاً، سواء طال الزمن أو قصر”.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط عبر حوار متعدد الأطراف يشمل مصر واليونان وتركيا. و
وصف المرحلة المقبلة بأنها “مرحلة تفاهمات وليس صدفات”، مشدداً على أن “السيادة الليبية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وحول موقف الدول المعنية، لفت صالح إلى أن اليونان كانت “حادّة في البداية” لكنها أبدت استعداداً للحوار، بينما كانت مصر “واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية” لما تسببه من عدم استقرار.
كما أكد أن تركيا أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة، مما يمهد لحوار متعدد الأطراف.
وانتقد صالح الاعتماد اليوناني على جزيرة كريت لتحديد منطقتها الاقتصادية، واصفاً هذا الامتداد بأنه “غير منطقي وقريب جداً من السواحل الليبية ولا يدعمه القانون الدولي”.
وكشف عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة الملف بشكل دقيق وتقديم تقرير شامل يغطي جميع الجوانب الفنية والجيوسياسية.
ووضع صالح أسساً للتفاوض المستقبلي، مؤكداً أن ليبيا “ليست مضطرة للاختيار بين محور مصر واليونان أو محور تركيا”، وأن مصالحها الوطنية هي الأساس مع الحفاظ على توازن العلاقات مع جميع الأطراف.
وأكد رفض أي تنازل عن الحدود البحرية، مشيراً إلى أن أي تعديلات بروتوكولية يجب أن تكون في إطار حماية السيادة الوطنية.
وعن التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح السبب الرئيسي إلى “نقص المعلومات”، مؤكداً اعتماد “الشفافية الكاملة”.
ووعد بأن أي اتفاق أو بند “سيُعرض على مجلس النواب بشكل علني دون أي صفقات خلف الكواليس”، داعياً إلى حوار وطني بناء حول الملف.