وأوضح لوزون أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في إطار الحوار السياسي، جرى خلاله تداول قائمة طويلة من الأسماء والشخصيات الليبية، غير أن اليهود الليبيين لم يذكروا على الإطلاق، وهو ما اعتبره استمرارا لنهج الإقصاء، وكأن هذه الشريحة لم تكن يوما جزءا من التاريخ الاجتماعي والوطني للبلاد.
وتساءل لوزون عن جدوى الحديث عن حوار شامل وبناء دولة حديثة، في ظل تجاهل، على حد تعبيره، حقوق أكثر من مئة ألف يهودي ليبي تعرضوا للتهجير القسري، مؤكدا أن استبعادهم لا يمكن فصله عن خلفيتهم الدينية.
وأشار إلى أن عددا من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب دول أخرى، انتهجت سياسات تواصل منفتحة مع مكونات يهودية في إطار احترام التنوع الديني والثقافي، معتبرا أن ليبيا لا تزال متأخرة عن هذا المسار، رغم حاجتها الماسة إلى تحسين صورتها الدولية وتعزيز الثقة في مسارها السياسي.
وأكد لوزون أن الاعتراف بحقوق اليهود الليبيين، بحسب قوله، لا يندرج في إطار التطبيع السياسي ولا يتعارض مع الثوابت الوطنية، بل يمثل إقرارًا بحقوق إنسانية ووقائع تاريخية، يمكن أن يسهم في دعم مصداقية المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.
وحذر من أن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد مجرد سهو، بل قد يُفسَّر على أنه تمييز ممنهج يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الحوار التي ترفعها العملية السياسية.
وختم لوزون تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا المنشودة، وفق تعبيره، ينبغي أن تكون دولة جامعة لكل أبنائها دون استثناء، وقادرة على مواجهة ماضيها بشجاعة، وبناء مستقبلها على أسس العدالة والمشاركة، لا الإقصاء.