وفي بيان رسمي، أوضحت رئاسة الأركان أن الأعمال التي شهدتها المدينة تعد خروجا عن النظام العسكري وتجاهلا للتعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تقر مثل هذه التصرفات ولا تتسامح معها.
وأضاف البيان أن الوحدات والكتائب التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، أو المرتبطة بها تنظيميا، ملتزمة بالقوانين العسكرية وبسلسلة الأوامر المعمول بها، مشيرا إلى أن أي تجاوز يصنف كتصرف فردي لا يمثل الجيش كمؤسسة، ويحال مرتكبوه إلى المساءلة القانونية والعسكرية.
وجددت رئاسة الأركان تأكيدها أن ما حدث لا يعكس قيم الجيش الليبي ولا مستوى الانضباط المفترض داخل صفوفه، ولا يمكن اعتباره معبرا عن سلوك المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وفي السياق نفسه، طمأنت رئاسة الأركان أهالي جنزور وسائر المواطنين، مؤكدة أن القوات النظامية المكلفة بحفظ الأمن باشرت انتشارها الميداني وفرض سيطرتها في المنطقة، بهدف إنهاء حالة التوتر وضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والاستقرار.