وركّزت العملية على المعاينة الميدانية للوحدات السكنية التي قامت بتنفيذها شركة رباط اسميدة للاستثمار العقاري، حيث تمّ تقييم حالتها الإنشائية والإطلاع على عددها بشكل دقيق، إلى جانب القيام بعملية حصر شاملة لأسماء وهوية الأفراد المشغّلين لتلك الوحدات.
وجرت إجراءات التفتيش بحضور ممثل عن الشركة المنفذّة للمشروع، وذلك بهدف التحقق من عدم وجود أي تعديات أو تعديلات إنشائية غير مرخصة، وكذلك التأكد من امتلاك جميع الشاغلين للمستندات أو القرارات الرسمية التي تثبت أحقيتهم في الإقامة بتلك الوحدات.
وأكدت إدارة إنفاذ القانون في ختام البيان أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة خلال هذه العملية، بما يتوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.