Post image

دعم احتياطي جديد للهيدروكربونات في ليبيا مع استمرار الإنتاج عند 1.4 مليون برميل يومياً

دعم حفر ثلاث آبار نفطية جديدة خلال العام الجاري 2025 احتياطيات ليبيا من الهيدروكربونات بأكثر من 17 مليون برميل من النفط، ونحو 24 مليار قدم مكعبة من الغاز، في وقت واصل فيه القطاع تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء التشغيلي.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال اجتماعات الجمعيات العمومية التي عقدت أمس الأحد لشركات الخليج العربي للنفط والجوف والوطنية للإنشاءات، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين ومختصين.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان للمؤسسة، بجهود العاملين التي أسهمت في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 1.375 مليون برميل نفط يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً خلال العام.

وأشار سليمان إلى أن سلامة العاملين وحماية الأصول النفطية تمثلان أولوية قصوى، مع مواصلة تعزيز الحوكمة ودقة البيانات التشغيلية.

وتعكس الإضافة الجديدة من الاحتياطي، المكتشفة عبر ثلاث آبار، أهمية الاستثمار في الحفر الاستكشافي والتطويري كركيزة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والتحضير لزيادتها مستقبلاً.

وتدعم هذه الآبار خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أمن الطاقة ودعم الإيرادات العامة للدولة.

يذكر أن احتياطيات ليبيا المؤكدة تقدر بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، لكن الاستفادة منها الكاملة تبقى مرتبطة بالاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية.

وسجلت شركة الخليج العربي للنفط خلال العام متوسط إنتاج نفطي بلغ 286 ألف برميل يومياً، مع ذروة إنتاج وصلت إلى 305 آلاف برميل، إضافة إلى متوسط إنتاج غاز يومي قدره 88 مليون قدم مكعبة.

وعلى صعيد البنية التحتية الإستراتيجية، تجاوزت نسبة إنجاز مشروع خط النفط بين السرير وطبرق حاجز 90%، بينما بلغ مشروع استغلال الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير نحو 97%، في خطوة تهدف لخفض معدلات الحرق ورفع الكفاءة.

وسجلت مصفاة طبرق أداءً لافتاً بعد أن بلغت كمية التكرير 622 ألف برميل، محققة نسبة أداء وصلت إلى 130% من المستهدف، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية.

وباشرت الشركة الوطنية للإنشاءات تنفيذ مشروع استبدال 100 كيلومتر من خط الشحن على مسار السرير–طبرق، على أن يُستكمل في يونيو 2026 لتعزيز الأمان التشغيلي والحد من الأعطال.

من جانبها، التزمت شركة الجوف بالتزاماتها التعاقدية مع شركات القطاع، في مؤشر على تحسن التنسيق بين الشركات التابعة للمؤسسة واستقرار العمليات في مناطق الامتياز.