وأوضح عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء، عبد الرحمن قدوع، أن السماح باستهلاك هذه اللحوم مرهون بتوفر جملة من الضوابط التي سبق أن أبلغت بها اللجنة الليبية الموفدة إلى البرازيل، وعلى رأسها الإشراف الشرعي المباشر على عمليات الذبح.
وأشار قدوع إلى أن وجود مراقب شرعي معتمد يعد شرطا أساسيا لضمان توافق إجراءات الذبح مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن أي تغيير في الحكم الحالي يتطلب صدور تقرير رسمي يؤكد التزام الجانب البرازيلي الكامل بهذه المعايير.
وأكد أن دار الإفتاء ستبقى على موقفها التحفظي إلى حين استكمال التحقق من هذه الشروط، بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الضوابط الدينية المعتمدة.