وأكدت خوري خلال الاتصال ضرورة الإسراع في إنجاز الخطوتين الأوليين في الخريطة، وهما: تعديل الإطارين التشريعي والدستوري المتعلقين بالانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفق بيان نشرته صفحة البعثة على “فيسبوك”.
وشددت الممثلة الأممية على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، مؤكدة أن البلاد “لا تستطيع تحمُّل مزيد من التأخير في سبيل تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية”.
ومن جانبه، جدد عقيلة صالح “التزام مجلس النواب بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن”، بحسب البيان نفسه.
وكانت خوري قد عرضت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي خريطة طريق ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي فني سليم، توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، وتنظيم “حوار مهيكل” يتيح مشاركة واسعة لليبيين.
وأوضحت خوري أن تنفيذ الخريطة يعتمد على تعزيز مفوضية الانتخابات من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات ومعالجة القضايا التي حالت دون إجراء الانتخابات في 2021، مؤكدة أن هاتين الخطوتين التأسيسيتين هما المدخل الأساسي لبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق.
وفي سياق متصل، جرى التوافق أخيراً بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية، مع إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتماشى مع اتفاق الصخيرات 2015 الذي ينص على التشاور بين المجلسين لتعيينات المناصب السيادية الرئيسية، والتي ظلت نقطة خلاف رئيسية خلال السنوات الماضية لارتباطها المباشر بمسار توحيد المؤسسات وإعادة بناء الدولة.