وأوضح التقرير أن الخلاف يتمحور حول تعيين رئيس جديد لجهاز الشرطة القضائية خلفاً لأسامة إنجيم “المصري”، حيث أعلن الدبيبة تسمية اللواء عبد الفتاح دبوب، فيما اختار المنفي اللواء عطية الفاخري، في خطوة عكست تضارب القرارات وغياب التنسيق بين طرفي السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التناقض يعكس استمرار الصراع على المناصب الأمنية الحساسة والانقسام العميق بين رئاستي الحكومة والمجلس الرئاسي، ما قد يعرقل تنفيذ التفاهمات الأمنية ويعيد العاصمة طرابلس إلى أجواء التوتر.
ونقل التقرير عن خبراء تحذيرهم من أن استمرار الخلاف يهدد اتفاقية الهدنة، مؤكدين أن كل طرف يسعى إلى تعزيز نفوذه داخل أجهزة الدولة بدعم من القوى المؤيدة له، في ظل التنافس المتزايد على السيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وخلص التقرير إلى أن القرارات المتضاربة بين الدبيبة والمنفي تثير قلقاً حول مركزية القرار الأمني في ليبيا، وتضع علامات استفهام حول قدرة التفاهمات الأخيرة على الصمود أمام الصراع المستمر على النفوذ، الذي يظل العقبة الرئيسية أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة وقانونية.