وأوضح أحمد، في تحليل له، أن “هذا الرقم يعكس المتوسط بعد احتساب الفروقات بين جميع الشركات العاملة، بما في ذلك الشركات الجديدة مثل نفوسة وزلاف، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق الرأسمالي”.
مشيراً إلى أن هذا المتوسط يأخذ في الاعتبار الإنتاج في حقول زلاف ونفوسة، رغم صغره النسبي.
ولفت الخبير إلى أن الرقم المذكور يعكس تكاليف عام 2024 فقط، موضحاً أن ديوان المحاسبة “لم ينشر أو يستخلص الوسط المرجح في تقريره”، كما أنه لا توجد ميزانيات مفصلة منشورة من المؤسسة الوطنية للنفط أو الشركات التابعة لها.
وأضاف أن تقديره هذا يعتمد على افتراض أن الديوان قد تحقق من مستندات الإنفاق لكل شركة على حدة، وفقاً لما نشره على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.
وحسب تحليل الخبير أحمد، فإنه وبافتراض متوسط سعر البرميل في السوق عند 80 دولاراً، فإن الربح الصافي للبرميل الواحد يصل إلى نحو 71 دولاراً.
وبشكل منفصل عن أرقام ديوان المحاسبة، قدّر الخبير أن التكلفة المتوسطة المرجحة اللازمة لتحقيق تطور آمن ومستقر في القطاع، مع الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، تصل إلى حوالي 12 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن هذا الرقم “يؤكد إمكان تحسين كفاءة الإنفاق”.
كما توقع أحمد أن أي خطة طموحة لرفع الإنتاج بمعدل 150 ألف برميل يومياً قد تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج إلى نحو 15 دولاراً للبرميل، معتبراً أن هذا “مستوى مقبول اقتصادياً” في ضوء أسعار السوق الحالية.
وفي خلاصة تحليله، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرسالة التي يقدمها الرسم البياني حول متوسط تكلفة البرميل “قد تتعارض مع الانطباع الذي أراد ديوان المحاسبة تمريره لقارئ التقرير”، مؤكداً على أن هذا التناقض المحتمل “يجعل التحليل المستقل ضرورياً لفهم الواقع الاقتصادي لقطاع النفط الليبي” بشكل دقيق.