Post image

خبير قانوني ليبي يحذر من تحويل “كلية الغرياني” إلى منصة لتفريخ الإرهاب

وصف الخبير القانوني الليبي، محمد صالح جبريل اللافي، كلية الغرياني الجديدة بأنها “مؤسسة لتفريخ الإرهابيين”، محذراً من تحولها إلى معهد لإعداد علماء الضرار والإفك ونشر الفكر التكفيري.

أكد اللافي في تصريحات حصرية لموقع “العين الإخبارية” أن إنشاء الكلية يخالف الإطار القانوني، مشيراً إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2012 الخاص بدار الإفتاء يحصر مهامها في الإفتاء في المسائل الشرعية العامة فقط.

وأوضح الخبير القانوني أن “دار الإفتاء ليست مخولة بإنشاء مؤسسات تعليمية أو منح شهادات أكاديمية”، لافتاً إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2014 “حلّ دار الإفتاء الليبية” أصلاً.

شدد اللافي على أن “ليبيا لديها كليات وأقساماً شرعية معتمدة، ولا حاجة لإنشاء كلية الغرياني”، معتبراً أن الهدف الحقيقي من إنشائها يتجاوز الأغراض التعليمية الشرعية.

كشف الخبير القانوني عن أن تأخر صرف مستحقات المؤسسة يرجع إلى تحولات في التحالفات السياسية، موضحاً أن “رئيس الحكومة يكاد يكون قد صفّى كل خلافاته مع الميليشيات والخصوم، ولا يحتاج الآن لدعم الغرياني”.

وأضاف اللافي أن هذا التغير في المواقف يفسر “تلكؤ الحكومة في توفير الدعم المالي للغرياني ولمؤسسته”، رغم “العلاقات الجيدة السابقة مع حكومة الوحدة منتهية الولاية”.

تُظهر هذه التصريحات تجدد التوتر حول دور المؤسسات الدينية في ليبيا، وإشكاليات تمويلها، في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية حادة وتصارعاً على الشرعية بين مختلف الأطراف.