وقال المشري، في بيان رسمي صدر عنه مساء أمس الإثنين، إن الجلسة التي أشارت إليها البعثة “لا تستوفي الشروط القانونية ولا تعكس توافقا فعليا، مشيرا إلى مقاطعة أكثر من 45 عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة للنظام الداخلي للمجلس.
ووصف المشري موقف البعثة بـ “غير المتوازن”، وعبّر عن رفضه القاطع لما اعتبره تدخلا في نزاع قانوني لا يزال منظورا أمام القضاء الليبي، مؤكدا أن البعثة تم إخطارها رسميا بذلك مسبقا.
وأضاف أن “ما صدر عن البعثة يعد تجاوزا لا مبرر له ويمس باستقلال القضاء، ويعبر عن انحياز واضح لأطراف على حساب أطراف أخرى”، لافتا إلى وجود تناقض في مواقفها، حيث دعت في جلسة سابقة بتاريخ 28 أغسطس2024 إلى انتظار نتائج المسار القضائي، قبل أن تعود وتعترف بجلسة “تفتقر للشرعية القانونية”، بحسب البيان.
وتابع المشري: “نقرأ هذا البيان كمحاولة لفرض وصاية على المسار السياسي وقطع الطريق على حل ليبي–ليبي قائم على الإرادة الوطنية”.
وشدد على أن “شرعية المؤسسات لا تُمنح من الخارج، بل تبنى على احترام القانون والإجراءات وسيادة إرادة الشعب الليبي”.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف، محلية ودولية، إلى احترام السيادة الليبية، وعدم التدخل في شؤون القضاء أو المسارات السياسية الداخلية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحياد وتفادي تقويض فرص التوافق الوطني.