وقال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، إن الحملة انطلقت بناء على مراسلة رسمية وردت من مصرف ليبيا المركزي، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق المحال التي تمارس نشاط الصرافة دون الحصول على التراخيص المعتمدة.
وأوضح الناعم، في تصريحات إعلامية، أن الفرق الميدانية شرعت فعليا في رصد المخالفات، مشيرا إلى أن ملفات المحال المخالفة وأصحابها أحيلت إلى النيابة العامة، بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية وعدم حيازتها أذونات مزاولة المهنة الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على السوق المالية، وضبط التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي والاقتصادي، لافتا إلى أن استمرار انتشار محال الصرافة غير المرخصة يشكل أحد مصادر الفوضى في تداول العملات.
وأضاف أن الحملة لا تزال متواصلة في عدد من المدن، من بينها طرابلس وترهونة وغريان، حيث أسفرت الجهود الرقابية في الأخيرة عن إغلاق أكثر من 30 محل صرافة غير قانوني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الصرف، وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحد من الممارسات غير المشروعة.