وقالت الحكومة في بيان رسمي: “البعثة قفزت فوق المرحلتين الأولى والثانية إلى المرحلة الثالثة، الحوار المهيكل، دون تقديم أي إيضاحات حول مصير المراحل السابقة، الأمر الذي أضاع تفاؤل الجميع بنجاح هذه الخريطة وعطل تنفيذها قبل أن تبدأ”.
وكانت الخريطة الأممية قد أوكلت لمجلسي النواب والدولة مهمة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية خلال شهرين، كخطوة أولى، تليها تشكيل حكومة موحدة تدمج المؤسسات المنقسمة وتتهيأ للانتخابات، بالتوازي مع إطلاق آلية حوار تشمل جميع الأطياف لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
واستهجنت حكومة حماد توجيه البعثة الدعوات إلى المؤسسات العامة مثل الجامعات لاختيار الشخصيات المطلوب ضمها إلى مجموعة الحوار المهيكل دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية، معتبرة ذلك تجاوزاً للقوانين الليبية والاتفاقات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.
وأكدت الحكومة أن وزارة الخارجية هي الجهة السيادية المخولة قانوناً بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وتعليمات الحكومة الليبية بهذا الخصوص.
وحذرت الحكومة جميع الجهات والمؤسسات العامة من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع للجهة المختصة، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة الكاملة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وهو ما انعكس إيجاباً على استمرار مشاريع الإعمار والتنمية في مختلف المدن والمناطق.
وشددت حكومة حماد على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص يُدار عبر حوار وطني شامل دون وصاية أو تدخل خارجي، مؤكدة على أن ولاية البعثة الأممية محددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، والتي تلزمها بالعمل ضمن نطاق الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في سياسات المؤسسات الوطنية أو خلق قنوات موازية للدولة، مع الالتزام بـاحترام السيادة الليبية وفق القانون الدولي وأعراف العمل الدبلوماسي.
وحذرت الحكومة من مغبة استمرار النهج الاستفزازي للبعثة الأممية والتعدي على سيادة البلاد، مجددة في الوقت نفسه التزامها بمبادئ الحوار والتعاون البناء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقراره.