وأوضح البيان أن هذه الحكومة الموحدة ستكون مسؤولة عن توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد حماد على أن توحيد السلطة التنفيذية هو المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام، وترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الشرعية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة وخطوات عملية حاسمة لإنهاء الجمود وإرساء مسار وطني جامع يقود إلى الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة، محذراً من أن استمرار حالة الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية يشكل خطراً داهمًا يهدد وحدة الوطن.
كما انتقد حماد الحكومة الحالية منتهية الولاية، واصفاً إياها بأنها أهدرَت المال العام وسهّلت ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن استمرار اغتصاب السلطة يعمّق الانقسام والتشظي بين المؤسسات العامة ويمسّ أبناء الشعب الليبي الواحد.