ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لإيجاد حل جذري لأوضاع العاملين الوطنيين المتضررين من تعثر شركاتهم وتوقف مرتباتهم لسنوات طويلة.
واللجنة المشتركة، التي شُكّلت بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (289) لسنة 2025، باشرت مهامها بمخاطبة الشركات والمصانع المشمولة بالقرار، وجمعت البيانات الخاصة بالعاملين وقامت بتدقيقها بدقة تمهيداً لحصر المستحقين بشكل نهائي.
وتُقدَّر أعداد موظفي الشركات المتعثرة والمتوقفة في ليبيا بنحو 20 ألف موظف، وفق تقديرات اللجنة التي تتراوح بين 18 و 20 ألف عامل، يعانون منذ سنوات من انقطاع رواتبهم وتراكم مستحقاتهم المالية، وسط آمال بأن تفتح الخطوة الجديدة الباب أمام إنهاء معاناتهم الطويلة.