ينص القرار على أن يُدار الجهاز بواسطة رئيس ونائب للرئيس يصدر بتسميتهما قرار من وزير الداخلية.
ويكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة بنغازي، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز وموافقة الوزير.
حدد القرار مجموعة واسعة من المهام الأمنية والتقنية التي يتولاها الجهاز، من أبرزها حماية كيان الدولة من المخاطر الأمنية، وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووضع وتنفيذ الخطط الأمنية داخل المدن وخارجها.
كما يتولى الجهاز إجراء الفحص الأمني للأفراد والمركبات والمنشآت باستخدام تقنيات حديثة، وتنفيذ عمليات الكشف الإلكتروني عن الجرائم والمعلومات المرتبطة بالنظام العام، إلى جانب التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
يشمل عمل الجهاز إعداد قواعد بيانات أمنية وتأمينها، وتدريب كوادر متخصصة في الفحص الأمني والإلكتروني، ومتابعة القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم التي تهدد النظام العام، واستقبال الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالجرائم.
منح القرار رئيس الجهاز صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية، ومتابعة أداء أعضاء الجهاز، واقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي، وتحديد احتياجات الجهاز من التجهيزات والمقار، وإصدار القرارات الوظيفية ضمن الصلاحيات القانونية، وتمثيل الجهاز أمام القضاء والجهات الأخرى.
يتولى نائب رئيس الجهاز متابعة الأعمال اليومية ورفع تقارير دورية للرئيس، ويحل محله عند غيابه.
أما القوة التابعة للجهاز فتتكون من منتسبي الشرطة والتخصصات المدنية اللازمة، إضافة إلى معينين جدد بعد اجتيازهم دورات تدريبية متخصصة.
يتمتع الجهاز بميزانية مستقلة تُعد وفق نظام الدورة المالية للدولة، بينما يتولى ديوان المحاسبة فحص المصروفات والعقود وفق القوانين المالية المعمول بها.
كما سيُعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض من رئيس الجهاز.
يأتي إنشاء الجهاز ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومة حماد لتعزيز البنية الأمنية، من بينها تشكيل لجان لمتابعة أوضاع السجون ومعالجة أزمة السيولة، إضافة إلى إنشاء جهاز لحماية الطفل والمرأة، ما يعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والإدارية في البلاد بشكل شامل.