وذكرت الحكومة، بحسب بوابة “الوسط”، أن الإحاطة تمثل تجاوزاً لحدود ولاية المحكمة، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي، وانحرافاً عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة، وتعميقاً للأزمة السياسية في البلاد.
ودعت حكومة حماد إلى وقف ما أسمته بالتعسف، مشددة على حماية القضاء الوطني من أي محاولة للتقليل من ولايته أو المساس باستقلاله، وضمان التصدي لأي خطوة قد تقوض السيادة الليبية.
واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات قضائية، على رأسها صدور أمر ولائي عاجل من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الخاص بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، الصادر في 28 يوليو الماضي، بناءً على طلب رئيس الحكومة أسامة حماد، وقد أُبلغت المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأمر عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.
وأكدت حكومة حماد أن حكومة الدبيبة لا تمتلك أي سلطة قانونية أو دستورية للتنازل عن الولاية القضائية الوطنية أو نقلها لأي جهة دولية، وأن إقدامها على ذلك يعد تعدياً على اختصاص القضاء الليبي وإهداراً لسلطة النائب العام، ومخالفة جسيمة للقوانين الوطنية.
وكانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أكدت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن استمرار التحقيقات في ليبيا تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011، مع الالتزام باستكمال مرحلة التحقيق الراهنة خلال 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في ليبيا أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الأمن في 26 فبراير 2011، وقد أعلنت ليبيا في مايو الماضي قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 حتى نهاية 2027، مع استمرار تنفيذ ثماني مذكرات توقيف.
ومن جانبها، صرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، بأن المحكمة الجنائية الدولية أداة بيد الغرب تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا، معتبرة أن أنشطة المحكمة ومجموعة الدعم الغربية لا تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، بل تصفية حسابات مع المعارضين السياسيين، وأن الهجوم على مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما يمثل اعتداءً على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.