ووجه حماد منشورا رسميا إلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة والجهات الممولة من الخزانة العامة، طالب فيه بالالتزام بالشفافية في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات، وتقليص الإنفاق على البنود التشغيلية إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرارية العمل.
وأوضح المنشور أن إعداد التقديرات سيتم من خلال لجنة مالية مركزية تتولى مناقشة المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية، على أن تعتمد لاحقا من مجلس الوزراء.
وأكد حماد ضرورة إشراك المراقبين الماليين ومساعديهم في عملية إعداد البيانات المالية، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وختامية في مواعيدها المحددة.
وفيما يخص تقديرات الإيرادات، شدد التوجيه الحكومي على أهمية واقعية التقديرات وربطها بأداء السنوات الثلاث السابقة، مع تقديم شرح واضح لأسس التقدير، وتحديد الإيرادات المتأخرة والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الجديدة.
كما أكد على ضرورة التزام الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بتوريد حصة الخزانة العامة في المواعيد المحددة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية وتمويل استخداماتها.
وبالنسبة لبند الرواتب، شدد حماد على ضرورة مراعاة التسويات السابقة ومكافآت نهاية الخدمة، وتقديم مستندات دقيقة لدعم التقديرات، مع تجنب المبالغة في بنود مثل الإعاشة والإقامة والعمل الإضافي.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه المالية العامة الليبية نقاشا واسعا حول ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وسط دعوات اقتصادية لتحديد سقف الميزانية وتوجيهها نحو أولويات تنموية واضحة.