وخلال الاجتماع، أوصى سالم بإعادة تقييم قيمة التعويضات المخصصة للمتضررين بما يتناسب مع حجم الخسائر الفعلية التي تعرضوا لها.
ناقش الحضور آليات متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة من البلدية.
وأكد الوكيل على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز العمل بدقة وسرعة، مع التركيز على أهمية مراعاة الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها كانت قد سلمت في يونيو الماضي 196 صك تعويض لعميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، حيث أكد الأخير أن 213 مواطناً ممن تضررت ممتلكاتهم قد استكملوا كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات وفق الضوابط المعتمدة من قبل الوزارة.
جاءت توصية إعادة التقييم في إطار سعي الحكومة لتحقيق مبدأ العدالة في توزيع التعويضات، حيث تسعى الوزارة جاهدة لضمان توافق قيمة التعويضات مع حجم الخسائر الفعلية التي لحقت بالممتلكات.
وتواصل اللجنة عملها الدؤوب لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بشكل عادل، رغم التحديات الإدارية واللوجستية التي تواجهها العملية في الظروف الراهنة.