وجاء في القرار الصادر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الأسواق ووقف الارتفاع غير المبرر في الأسعار الذي ينتج عن تتبع التقلبات الحادة في سعر الدولار خارج القنوات الرسمية.
وفي الوقت نفسه، قدم القرار حلاً للشركات المستوردة التي قد تواجه عقبات في توريد السلع بسبب صعوبات في الحصول على الاعتمادات المستندية من النظام المصرفي.
حيث دعا تلك الشركات إلى تقديم تظلم رسمي إلى الوزارة لدراسة حالاتها.
وأوضح القرار أن الوزارة ستتولى مناقشة هذه التظلمات بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، للتحقق من أسباب عدم منح الاعتمادات المصرفية.
وستتركز هذه المراجعة على الحالات التي يكون فيها حرمان الشركة من الاعتمادات مؤثراً بشكل مباشر على قدرتها في الحفاظ على حصصها السوقية وتوريد السلع الأساسية للمستهلكين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة الاضطرابات المتكررة في سوق الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الاستهلاكية، ومحاولة لفصل تسعير السلع عن التقلبات اليومية للدولار في السوق السوداء.