وفي بيان صحافي أصدره المجلس مساء أمس الخميس، أكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ومديرية الأمن في طرابلس، فشلت في التصدي لتنامي الفوضى الأمنية، متهما بعض عناصر هذه الأجهزة بـ”التورط المباشر في حماية الخارجين عن القانون”، رغم تلقيهم الدعم والتمويل من الدولة.
وأشار البيان إلى انتشار مقاطع مصورة توثق عمليات سطو مسلح في أحياء مختلفة من العاصمة، معربا عن قلقه من تحول طرابلس إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، في ظل غياب الردع والمحاسبة.
واتهم المجلس حكومة الدبيبة بالتستر على مرتكبي جريمة قتل المواطن أحمد الشارف في جنزور، الذي قضى رمياً بالرصاص أثناء محاولة مسلحين سرقة سيارته.
وطالب المجلس النائب العام، المستشار الصديق الصور، بـ”تحريك دعوى جنائية فورية ضد الجناة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى فقدان المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة.