وفي تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، تساءل حمزة عن الكيفية التي تُدار بها عملية الترشيح، والجهات التي تمتلك حق اختيار الممثلين الليبيين في الحوار، مشدداً على أن غياب الإفصاح والوضوح من جانب البعثة الأممية يثير الريبة ويقوّض الثقة في أي عملية سياسية تقودها.
وأشار إلى أن الحوار، الذي يفترض أن يكون وسيلة لتوسيع المشاركة الوطنية، يجب أن يُدار وفق معايير النزاهة والتكافؤ، لا أن يتحول إلى أداة إقصاء أو توجيه سياسي من قبل جهة دولية تتجاوز صلاحياتها.
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (27) لسنة 2025، منددة بما وصفته بـ”التصرفات الأحادية والعبثية” من قبل بعثة الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة إن البعثة تجاهلت المرحلتين الأساسيتين في خارطة الطريق، والمتمثلتين في وضع الإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات، وقفزت مباشرة إلى المرحلة الثالثة الخاصة بالحوار المهيكل، دون تقديم أي توضيح حول مصير المرحلتين السابقتين، مما أدى إلى إرباك المسار السياسي وإضعاف الثقة في العملية الأممية.
وأكدت الحكومة أن البعثة انتهكت الأعراف الدبلوماسية بمحاولتها التواصل المباشر مع الجامعات والمؤسسات العامة لترشيح أسماء للحوار، دون الرجوع إلى وزارة الخارجية، الجهة المخولة قانونياً بتمثيل الدولة.
وحذرت الحكومة جميع المؤسسات الوطنية من التعامل المباشر مع أي جهة دولية خارج القنوات الرسمية، مذكّرة البعثة بأن صلاحياتها محددة بقرارات مجلس الأمن، وأن عليها الالتزام بدورها الفني والاستشاري فقط.
واختتم البيان بالتأكيد على تمسك الحكومة برئاسة الدكتور أسامة حماد بمبدأ الحوار البنّاء مع المجتمع الدولي، شريطة احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل.