وجاء القرار في إطار جهود القيادة العامة لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة العسكرية وتوحيد الإجراءات التنظيمية، وضمان تطبيق معايير موحدة على جميع المجندين.
ويهدف القرار إلى ضبط آليات التوظيف العسكري ومنع التجاوزات الفردية التي قد تؤثر على هيكلية القوات، بما يضمن أن جميع المجندين يخضعون للمعايير الرسمية المعتمدة من القيادة العامة، ويخضعون لإجراءات تنظيمية واضحة ومنسقة.
كما أكد بيان القيادة العامة أن هذا التوجه يعكس التزام المؤسسة العسكرية بضمان الكفاءة والالتزام بالمعايير الرسمية في جميع عمليات التجنيد، بما يعزز استقرار وفعالية القوات المسلحة في مختلف الوحدات العسكرية.