وأكد الحراك في بيانه على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لوجود الأجانب في ليبيا على الجميع دون استثناء، وبالمعايير نفسها المطبقة على المواطنين الليبيين المخالفين للقانون.
وجدد الحراك رفضه وإدانته لأي اعتداء أو عنف أو هجوم يستهدف المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض القانون وتنفيذه، كما حمّل الجهات المختصة مسؤولية تعزيز الرقابة وضبط الحدود للحد من عمليات التسلل.
وأشار البيان إلى أهمية حماية الصحة العامة من خلال مواجهة المخاطر الناتجة عن تفشي الأمراض والأوبئة التي قد تُنقل عبر المهاجرين غير الشرعيين، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامة المجتمع.
كما شدد الحراك على أن فرص العمل في ليبيا يجب أن تكون أولوية للمواطنين، وأن العمالة الوافدة ينبغي أن تلتزم بالأطر التي تحددها التشريعات الليبية.
وطالب بوقف أي نشاط تجاري أو مهني يمارسه غير الليبيين خارج الإطار القانوني، وإلزام العمالة الأجنبية بنظام الكفيل، مع تحديد مدة الإقامة وفق القوانين المعمول بها.
واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على استمراره في نشاطه السلمي، بهدف حماية ليبيا من مخاطر الفوضى والتوطين غير الشرعي، وصون سيادتها واستقرارها.