وأكد البيان أن المنطقتين تتمتعان باستقلالية تامة، قائلاً: “سوق الجمعة وتاجوراء لا تخضعان لأي وصاية سياسية أو عسكرية”، مع إشارة واضحة إلى أن أي محاولة لفرض النفوذ عليهما يجب أن تتم بحذر واحترام، نظراً لوجود من يمتلكون القرار الحقيقي فيهما.
وتضمن البيان تحدياً صريحاً للحكومة للكشف عما أسماه “الشخصيات الشامخة” التي تتحكم فعلياً في مفاصل الحكم، معتبراً أن هيمنة جهات محدودة من مناطق معينة على القرار الوطني لم تعد مقبولة.
كما تضمنت الوثيقة إشارة غامضة إلى ما وصفه بـ”النفوذ الخفي لبعض النساء في دوائر صنع القرار”، مع مطالبة غير مباشرة بالكشف عن “الأسماء الحقيقية” التي تتحرك خلف الكواليس.
وفي ختام بيانه، شدد الحراك على ضرورة إعادة الاعتبار للمناطق التي أسهمت -حسب تعبيره- في حماية العاصمة طرابلس خلال الأزمات الأمنية المختلفة، داعياً إلى تصحيح المسار السياسي وضمان تمثيل عادل لجميع المناطق دون استثناء أو تمييز.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترات متزايدة على أكثر من صعيد، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخلافات إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة أصلاً.