وأشار الحراك إلى أن المواطنين يعانون يومياً بسبب انخفاض قيمة الدينار، وغياب السيولة النقدية، وانتشار الفساد دون أي رادع، فضلاً عن انعدام الأمن في مختلف المناطق.
وأكد الحراك أن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة والأجسام السياسية الأخرى يتحملون مسؤولية الفساد وتعطيل المؤسسات، وما صاحبه من أعمال عنف وسفك للدماء وتصفيات.
كما شدد الحراك على أن الأحداث الأخيرة في طرابلس هي نتيجة مباشرة لسياسات الفشل والعبث وتراجع الأمن، مشيراً إلى أن الشعب الليبي سيعبر عن موقفه من خلال التحرك السلمي لضمان حقوقه ومطالباته المشروعة.